فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها

     فسخ، یکی از اسباب سقوط تعهدات است. در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران، موارد فسخ عقد لازم، تحت عنوان خیارات بحث شده که از حیث منشأ پیدایش و شرایط اعمال آن دارای مقررات ویژه ای است. حق فسخ، گاه بموجب توافق متعاقدین و گاه بحکم قانون ایجاد می شود و از نظر ماهیت، ایقاع محسوب می گردد و به یک اراده نیاز دارد که این اراده باید ابراز شود. همچنین فسخ کننده باید دارای اهلیت و اختیار باشد. در بحث آثار فسخ، مسائل فراوانی قابل.............

...................

مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ 

...................

گفتار اول: فسخ در لغت و اصطلاح 

.................

گفتار دوم: ماهیت فسخ

......................

بند اول: ایقاع بودن

...................

بند دوم: استثنائی بودن 

...................

بند سوم: عدم قابلیت اسقاط 

....................

بند چهارم: اجباری بودن 

.................

بند پنجم: تطابق با انواع خیارات 

..................

گفتار سوم: مبنای فسخ

......................

بند اول: توافق طرفین

.....................

بند دوم: حکم مستقیم قانون

...................

گفتار چهارم: شرائط فسخ

......................

بند اول: قصد انشاء

......................

بند دوم: رضا

....................

بند سوم: اهلیت و صلاحیت

...................

بند چهارم: لزوم اعلام

.....................

مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده 46 ش.ع.پ

...................

بنداول: مراحل تائید فسخ قرارداد

.................

بند دوم: فسخ قرارداد در حالت دعوای متقابل

....................

فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری

....................

مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار

.......................

گفتار اول: تأخیرات پیمانکار 

.....................

بنداول: تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه 

...................

بنددوم: تاخیر در ارائه برنامه زمانی 

.....................

بند سوم : تأخیر در تجهیز کارگاه 

....................

بندچهارم: تأخیر در شروع عملیات 

.....................

بندپنجم: تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی 

..................

بندششم: تأخیر اتمام کار 

.................

بندهفتم : عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری 

..................

بندهشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران 

.................